تازه‌ترين رأى خويش به آن فتوى داده است و احمد و اكثر اهل علم ، ولى شافعى در رأى قديم خود گفته است در صورتى كه مولايش تمليك كرده باشد ، مالگ مىگردد . دليل آنچه ما گفتيم آن است كه مقصود از آيه ، نفى قدرت بر فعل است ، ضرورتا چون معلوم البطلان است ، پس مقصود آن است كه مالك نمىگردد و همان مطلوب ما است و باز مفاد آيه نفى قدرت از او به صورت عموم مىباشد ، چون نكره در سياق نفى ، عموم را مىرساند . فقط مواردى كه دليل آن را بيرون ساخته است ، خارج مىشوند ، و الباقى در حال نفى ، باقى مىمانند . سؤال و پاسخ : اگر بگويى نفى هرچند عامّ است ولى متعلّق به عبد ناشناخته‌اى است و آن دلالت بر عموم نمىكند ، پس لازم نمىآيد كه تمام بردگان تملّك نداشته باشند . پاسخ آن است كه تعليق حكم بر مشتقّ دلالت مىكند بر اينكه مشتقّ منه عامل حكم است . همانند قول تو : « أكرم العلماء » كه دلالت مىكند كه اكرام آنان ، به خاطر علم و دانش آنان مىباشد ، پس اين حكم عموميّت پيدا مىكند در هرجايى كه مشتقّ منه پيدا شود و صورت نزاع ما هم اين چنين مىباشد ، وقتى عبدى قادر نيست ، نشان آن است كه عبد بودن هر جا پيدا شود ، عدم مالكيّت او نيز همراه او است . مؤيّد گفتار ما قول پروردگار متعال است ، جايى كه مىفرمايد : « ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ » « 1 » « خداوند براى هدايت شما هم از عالم خود شما مثالى زد ، آيا هيچ يك از غلامان و كنيزان ملكى شما در آنچه از مال و حقوق و مقام كه ما روزى شما گردانديم ، با شما شريك هستند تا شما و آنان در آن چيز ( بىهيچ مزيّت ) مساوى باشيد » ؟ خداوند مالكيّت خود را نسبت به بندگان در نفى مشاركت در ملك به مال آقايان نسبت به غلامان و مملوكان قرار داد و روشن است كه بندگان او مشارك ملك خدا نيستند ، آن‌چنان كه مماليك شريك ملك آقايان نيستند . استدلال بر مالكيّت : كسى كه قائل به ملكيت بردگان مىباشد ، با آيهء نكاح استدلال كرده است جايى كه در آيه آمده است : [ 273 ] « وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » ؛ « 2 »

--> ( 1 ) . سورهء روم ، آيهء ، 28 ( 2 ) . سورهء نور ، آيهء 33 .